هددت المملكة المغربية بوقف التعاون مع إسبانيا في مجالات عديدة خاصة على الصعيد الأمني ، و جاء هذا الرفض بسبب استقبال زعيم البوليساريو من طرف الحكومة الإسبانية على ترابها ، ولم تبلغ السلطات الإسبانية الجهات المعنية في المغرب.
أصدرت وزارة الخارجية المغربية ، مساء الجمعة ، بيانا شديدا ضد الحكومة الإسبانية ، جاء فيه أنه منذ أن قررت الحكومة الإسبانية استضافة قادة البوليساريو على أراضيها ، زاد المسؤولون الإسبان من عدد محاولات الإدلاء بالتصريحات محاولون الدفاع عن التصرف الخطير الذي يؤترعلى العلاقة بين البلدين.
وذكر التقرير أن المملكة المغربية رفضت جميع الأسباب التي حاولت تبريرها الحكومة الإسبانية للدفاع عن الاستقبال زعيم جبهة البوليزاريو ، وأشار إلى أن عدم إخبار الإسبانية نظيرتها المغربية "لم يكن إهمالا فحسب ، بل هو"؛ عمل مدبر له والقرار السيادي".
كما أكد البيان نفسه أن الاستشهاد بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي ، بل إن البلاغ ذكر أيضًا: "الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن توفر أساسًا للمناورة وراء الشركاء والجيران" و "لا يمكن أن يكون هذا حلاً سحريًا. " بينما هناك آلاف "الناس في مخيم تندوف في حالة غير إنسانية".
وأضاف البلاغ أن الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تفسر تقاعس المحكمة الإسبانية عن النظر في الشكوى المكتوبة ضد إبراهيم غالي ، وأشار إلى أن من المفروض على السلطات الإسبانية تطبيق القانون وحماية حقوق الضحايا .
وشدد البلاغ على أن الاعتبارات الإنسانية لم توضح أن الشخص كان يتظاهر بأنه شخص آخر ويزور جواز سفر بغرض التحايل على القانون طواعية.
وأكد البيان أن موقف بعض مسؤولي الحكومة الإسبانية من توقع استجابة المغرب وتقليل الأثر الخطير على العلاقة بين البلدين لا يمكن أن يخفي هذا الوضع المؤسف ، وأشار إلى أن الحفاظ على الشراكة الثنائية "مسؤولية مشتركة". تعززها الدول العربية ، وتحافظ على الثقة المتبادلة ، وتحافظ على التعاون المثمر ، والالتزام الدائم بحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين ".